کمبود منابع آبی و خشک‌سالی‌های پی‌در‌پی، از مهم‌ترین مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های دولت‌ها است که بدون شک در آینده موجب اختلافات بسیار زیادی خواهند شد. بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت‌ها برای مبارزه با خشک‌سالی و قحطی و آثار ناشی از آن، دولت‌ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به کار گیرند. آب‌های زیرزمینی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع آبی در سطح کشور، تأمین‌کنندة عمدة آب شرب، کشاورزی، صنعت و غیره است و نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور داشته و دارد. سیر تاریخی تغییرات قوانین آب از سال 1307 تاکنون، نه تنها متناسب با شرایط روز نبوده، بلکه موجب افزایش تخلفات و کاهش قدرت و اقتدار حاکمیت بر آب نیز شده است. روندی که با قانون توزیع عادلانه آب و قوانین بعدی شروع و تقویت شده است، موجب گردیده که علی‌رغم تعیین تکلیف تعداد زیادی از چاه‌های غیر‌مجاز طی سال‌های 1373 تا 1384، هنوز در شرایط کنونی بیش از 250 هزار حلقه چاه غیرمجاز موجود بوده و انگیزه برای تداوم این اقدام و افزایش تخلفات، وجود داشته باشد. علی‌رغم وجود ضعف‌هایی در قانون‌گذاری، از ظرفیت و اختیارات قوانین موجود نیز به خوبی استفاده و قسمت قابل توجهی از اهداف و مقاصد قانون‌گذار تأمین نشده است. این مقاله با هدف بررسی مقررات حاکم منابع آب‌های زیرزمینی (چاه‌ها) و به روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر در آمده است.